نظمت جامعة الإسراء في مبنى الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء في قاعة الدكتور إبراهيم الحساينة، وهيئة شئون الأسرى والمحررين اليوم الأحد 30/4/2023 يوما دراسيا علميا على شرف يوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان " السياسات الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين وسبل مواجهتها ".

وفي كلمة جامعة الإسراء تحدث د علاء مطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية عن دور الجامعة في دعم القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الأسرى، وتطرق إلى أهمية احياء يوم الأسير الفلسطيني، ولأهمية تثقيف الطلبة في الجامعات عن قضايا الأسرى وتاريخ الحركة الأسيرة، وحمل العالم المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للمس بهم، وأهمية الضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة المرضى منهم وتحريرهم جميعًا

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى رئيس هيئة شئون الأسرى الوزير اللواء قدري أبو بكر كلمة مسجلة شكر فيها جامعة الإسراء على استضافتها لليوم الدراسي العلمي، وأثنى على طاقم الهيئة على جهودهم في خدمة الأسرى وذويهم ، وتطرق لآخر الاحصائيات التي تتعلق بالأسرى منوهاً لارتفاع عدد الأسرى الاداريين والمرضى البالغ عددهم 700 أسير مريض ، منهم 24 مريض بالسرطان ، ولقضية الأسرى وليد دقة وعاصف الرفاعي وعمداء الأسرى والأحكام الردعية ، وتناول  معاناة الأسرى بشكل عام والاجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون بحقهم في الآونة الأخيرة ، وعن معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم، وخطوات الأسرى النضالية في وجه انتهاكات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة.

وبدوره تحدث وزير الأسرى السابق الأستاذ هشام عبد الرازق، عن ضحايا صراع الحروب منذ القدم، وأن الأسرى الفلسطينيين أحد ضحايا الصراع مع الاحتلال، مشيراً إلى أن 20% من أبناء الشعب الفلسطيني ذاق مرارة الاعتقال، وتطرق لتطور أوضاع الأسرى على صعيد الاهتمام بالأسرى منذ تشكيل مؤسسة الشهداء والأسرى وتحمل المسؤوليات الإنسانية والوطنية والأخلاقية والاجتماعية والقانونية والسياسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات.

بدوره أشار مدير عام هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية أ. حسن قنيطة إلى الوفاء لقضية الأسرى وذويهم، والشخصيات التي قدمت جهوداً كبيرة في الدفاع عن قضاياهم ، مضيفاً أن كل ملفات الأسرى ساخنة ، وعلينا مساندتهم في انتفاضتهم على كل المستويات ، لمواجهة اجراءات إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية المدعومة من أجهزة الأمن والقضاء والحكومة الاسرائيلية ، وفى موضوع الاعتقال الإداري وانقاذ حياة الأسرى المرضى، وأكد أن هيئة الأسرى بكل كادرها وموظفيها ستكون دوما في طليعة كل حراك مساند لقضايا أسرانا خاصه في هذه الأوقات مضيفاً أن المرحلة تحتاج استنهاض الهمم كافه ومن كل الاتجاهات والمستويات لأن المعركة جد خطيره وساخنه و نؤمن أن أسرانا يريدوننا موحدين أقوياء ملتزمين بشعار الوحدة والاصطفاف خلف أهدافهم التي هي هدف الكل الفلسطيني

وتم عقد جلستين علميتين حول " السياسات الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة " وأدار الجلسة الأولى الدكتور عبد القادر جرادة المحاضر في جامعة الإسراء، وكانت الجلسة بعنوان  (السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة اليمين المتطرف)، وكانت الورقة الأولى للأستاذة وسام أبو سلطان مدير الدائرة القانونية – بهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، والتي تناولت القوانين الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون، والورقة الثانية للأسير المحرر الأستاذ حسين الزريعي حول التطبيقات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق الأسرى، والورقة الثالثة للدكتور عبد الجواد العطار المحاضر في جامعة الإسراء حول ملاحقة الأسرى الفلسطينيين والعقوبات بحقهم بعد تحررهم .

وأدار الجلسة الثانية مدير مؤسسة الضمير الأستاذ علاء سكافى ، وكانت الجلسة بعنوان (وسائل مواجهة السياسات الإسرائيلية ضد الأسرى)، وكانت الورقة الأولى للدكتور  رأفت حمدونة  مدير عام القانون الدولي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين واسير محرر، حول الخطوات النضالية الإعتقالية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، والورقة الثانية للدكتور فريد قديح أسير محرر ومدير عام– مساعد وزير الخارجية في المحافظات الجنوبية وتناول دور الدبلوماسية الفلسطينية في تدويل قضية الأسرى ، والورقة الثالثة للأستاذة سلام الزقزوق المحاضرة في جامعة الإسراء بعنوان" نحو إستراتيجية وطنية داعمة لحقوق الأسرى وحريتهم( إعلامياً– قانونياً – جماهيرياً)

وقدم كل من مدير مؤسسة الضمير الأستاذ علاء سكافى والمحاضر في جامعة الاسراء الاستاذ عرفات أبو زايد توصيات اليوم الدراسي وكانت أهمها مطالبة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن انتهاكاته وجرائمه بحق الاسرى والمعتقلين خاصة سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والتوقف عن القوانين العنصرية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

بالإضافة لمطالبة كافة الاجسام المعنية من مؤسسات ومنظمات وأجهزة قضائية وقانونية في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتفعيل آليات الدولية التعاقدية وغير تعاقدية لمساءلة ومحاسبة الاحتلال عن انتهاكاته بحق الاسرى والمعتقلين.

بالإضافة للعديد من التوصيات الأخرى.