خلال لقاء تفاكري ضم نخبة من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين
جامعة الإسراء -غزة تناقش الأبعاد القانونية والسياسية لخطة الضم الإسرائيلية وخيارات المواجهة

جامعة الإسراء-غزة/ العلاقات العامة:
نظمت جامعة الإسراء-غزة يوم الخميس الموافق 9/7/2020، لقاءً تفاكريًا بعنوان: "الأبعاد القانونية والسياسية لخطة الضم الإسرائيلية وخيارات مواجهته”، وذلك عبر تقنية الزوم بمشاركة نخبة من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين.
افتتح اللقاء د. علاء محمد مطر عميد كلية العلوم الإنسانية، مرحبًا بالمشاركين ومؤكداً على أن الجامعة اتخذت على عاتقها منذ بداية نشأتها إعمال الحق في التعليم والمساهمة الفاعلة بجعله متاحاً للجميع على أساس الكفاءة. وأشار د.مطر أن الجامعة مستمرة في سعيها للارتقاء بمخرجاتها إداريًا وأكاديميًا، وتوج ذلك  مؤخراً بحصولها  على شهادة الأيزو العالمية 9001/2015.  كما  قال د.مطر أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي انسجامًا مع رؤية الجامعة وفلسفتها في تحمل مسؤولياتها المجتمعية إسهاماً منها في إعمال حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، آملًا أن يحقق اللقاء الهدف منه وهو المساهمة الفاعلة في وضع تصور شامل حول خيارات المواجهة لخطة الضم الإسرائيلية.
من جانبهم، أكد المشاركون على ضرورة توافق الكل الفلسطيني على رؤية موحدة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية التي تهدف إلى مصادرة حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقويض حقه في تقرير المصر وذلك بمخالفة صريحة وصارخة لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، كما أن ضم الأراضي من قبل السلطات المحتلة يعد جريمة مكتملة الأركان، وتضع المجتمع الدولي والنظام الدولي والقانون والعرف الدوليين أمام تحدٍ حقيقي يهدد بتقويض المنظومة الدولية برمتها.  وذكروا أن قرار الضم "الإسرائيلي" يُحدث المزيد من التمزيق للوحدة الجغرافية والسياسية ويُعمق فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية؛ ويقضي على عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، معتبرين أن قرار الضم جريمة تستوجب الملاحقة الجنائية وتعظيم الاشتباك القانوني والسياسي مع الاحتلال لمواجهته. وقالوا إن مواجهة المخططات الإسرائيلية، يحتاج إلى إعادة الاعتبار للقضايا الوطنية، وتوفير متطلبات الصمود والبقاء على الأرض، وإنهاء الانقسام.  
من جهتهم طالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، والقيام بالإجراءات اللازمة لثني سلطات الاحتلال عن مواصلة مساعيها تلك، إضافة إلى وجوب تحرك دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب في الأمم المتحدة، واستخدام الآليات الدولية والإقليمية كافة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك المخططات واحترام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات العلاقة، كما دعوها إلى ضرورة التوجّه لـمحكمة العدل الدولية للحصول على استشارة قانونية دولية حول مخطط الضم.  وطالب المشاركون أيضاً مجلس الأمن الدولي إلى العمل الجاد على إلزام سلطات الاحتلال بوقف أعمالها المتعلقة بضم الأراضي الفلسطينية. وطالبوا الاتحاد الأوروبي بـالضغط من خلال الوسائل الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مخططات الضم، ووقف الاتفاقيات الموقعة معها.