اختتم مركز جيل البحث العلمي والاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية UNSCINبالتعاون مع جامعة الإسراء مؤتمر آليات حماية البيئة، والذي عقد تحت رعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية بيار رفول، في قرية بدر حسون البيئية.
وترأس المؤتمر الأمينة العامة للاتحاد الدكتورة سرور طالبي المل، بحضور ومشاركة أساتذة وباحثين من عدة مؤسسات جامعية عربية توزعت أوراقهم البحثية على ثمانية جلسات علمية، سلطت الضوء على كل جديد في مجال آليات حماية البيئة سواءً على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي. ومست إشكاليات هذا المؤتمر ومختلف محاوره المسطرة، فيما ترأس الدكتور علاء مطر عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء، اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ويعد هذا المؤتمر الثالث على التوالي الذي يعقد بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الإسراء.
وقد خلُصت لجنةُ التوصيات إلى مجمُوعة من النتائج وهي:
- أصبح لا ينظر للمشاكل البيئية فقط من زاوية التلوث السائد في البلدان الصناعية، وإنما كخطر عالمي يهدد البشرية وكوكب الأرض والأجيال اللاحقة.
- أصبحت حماية البيئة أحد المظاهر الحديثة للعلاقات الدولية ومشكلة دولية بطبيعتها ينبغي مواجهتها بالوسائل الدولية المتوفرة.
- على الرغم من أن المواثيق الدولية والإقليمية قد اعترفت بحماية الحق في البيئة، إلا أن حمايته لها مازالت ضعيفة ،نظراً لضعف الآليات المنوطة بحمايته.
- الإجرام البيئي مشكلة دولية خطيرة ومتنامية تأخذ أشكالا مختلفة عديدة، و مازالت النزاعات المسلحة والأسلحة المستخدمة فيها سيما المحرمة دولياً تشكل خطراً جسيماً على البيئة.
- أصبحت تنظر المحكمة الجنائية الدولية للجرائم البيئية الكبرى والتي تشمل التدمير البيئي والاستيلاء على الأراضي بحجة اقامة مشاريع استثمارية ضخمة وتؤدي إلى تهجير واسع النطاق للسكان، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
- مازالت الآليات المتوفرة لحماية البيئة على المستوى الدولي دون المستوى المطلوب نتيجة تفاوت دول العالم في إمكاناتها الاقتصادية التقنية، وضعف التنسيق بين الدول خصوصاً على المستوى الإقليمي، وتفاوت القوة الإلزامية للقواعد القانونية الداخلية الخاصة بالبيئة بين دولة وأخرى.
- تنفرد الشريعة الإسلامية بتقديم منهج واقعي في مجال رعاية البيئة ينطلق من الإيمان والعقيدة بضرورة الحفاظ عليها، مروراً بالتوجيه والإرشاد والترغيب بأهمية ذلك، وصولاً للتشريعات التطبيقية في صورة قواعد فقهية، وإيجاد أجهزة مختصَّة تضبط التزام الناس بما شرعته من أحكام وقواعد لرعاية البيئة، وأخرى تُقدِّر العقوبات المناسبة التي توقعها على المستحقين لها.
واستنادًا إلى هذه النتائج، توصلت اللجنة إلى صياغة جملة من التوصيات، نوردها فيما يلي:
توصيات مؤتمر آليات حماية البيئة لبنان ديسمبر 2017
تفعيل التعاون الدولي لحماية البيئة سواء كان التعاون في إطار المنظمات الدولية أو من خلال عقد اتفاقيات ثنائية أو جماعية.
توحيد وتفعيل القواعد القانونية العربية الخاصة بحماية البيئة بصفة عامة والبحرية على وجه التحديد.
تعزيز الاستفادة العربية من الخبرات الدولية والاقليمية في مجالات الحفاظ على الثروة الطبيعية والقانون الدولي البيئي، وبناء جسور التعاون للاستفادة من تلك الخبرات.
تفعيل التشريعات البيئية وتطويرها والحرص على إدماج البعد البيئي والمخططات التنموية، بما في ذلك دارسة التأثير البيئي للمشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وإدراج حق الإنسان في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن الحقوق الأساسية في القوانين والدساتير الوطنية، إسهاماً في تحقيق العدالة الاجتماعية.
مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل إيجاد بيئة ملائمة لدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من السير باتجاه التنمية المستدامة.
ضرورة ادماج رهانات التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال:
— وضع القضايا البيئية على سلم أولويات المجتمع في التخطيط لبرامج التنمية وحشد الرأي العام حول قضايا البيئة المحلية والعالمية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة.
— تحرير قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار فيه واتخاذ تدابير لضمان ذلك.
— حث الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي على التكاتف والعمل معا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
— الاحتكاك والاقتداء بالشركات العالمية الرائدة في المسؤولية البيئية في طريقة إدارتها أو فيما يتعلق بالقيام بإعداد تقارير الخاصة بالتنمية المستدامة والافصاح على الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمؤسسات.
— الاستفادة من الخبرات في الدول المتقدمة في مجال البيئة بمختلف الوسائل ومنها بعثات متخصصة وغيرها.
— العمل في الدول العربية على إنشاء صندوق لحماية البيئة يهدف إلى توفير الاستثمار للقطاع البيئي، وتقديم المساعدة المالية للمشروعات البيئية على أساس تنافسي، وانشاء صندوق أيضا للمبادرات البيئية، يهدف الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص والجمعيات في الإدارة والممارسات البيئية السليمة، والأخذ بالجباية البيئية كأهم أداة لمعاقبة ملوثي البيئة.
ضرورة تشديد المسؤولية البيئية على المصانع والشركات التجارية التي تمارس نشاطات تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة.
ضرورة نشر التوعية المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحرمة الاعتداء عليها وتلويثها وتطوير مجال التربية والتعليم البيئي من خلال:
— تعميق وتعزيز التوعية والتثقيف البيئي، والعمل على ترسيخها وتحويلها إلى سلوكات على جميع مستويات المجتمع وإدماج التربية والتعليم البيئي في مسيرة التنمية المستدامة، وتأكيد دور المؤسسات التعليمية وأنشطتها، وبرامجها البيئية في التغيير الايجابي لسلوكيات وتوجهات الطلبة مع التركيز على المراحل الدراسية الأولى.
— تعاون الجهات الرسمية من أجل وضع خطة وبرنامج متكامل لدمج التعليم البيئي ومفاهيم التنمية المستدامة ضمن المناهج التعلمية.
— التزام المراكز المتخصصة بوضع المناهج التعليمية ودور النشر بدمج التعليم البيئي ومفاهيم التنمية المستدامة ضمن المراجع التعليمية.
— ضرورة تكوين المعلمين في مجال مناهج التحسيس البيئي بوسائل تتلاءم مع تكنولوجيا العصر.
— تعاون ودعم الجهات الرسمية والجمعيات للمدارس لتنفيذ مشاريع وأنشطة تخدم التعليم البيئي.
— تعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي داخل الفضاءات المفتوحة بالمؤسسات التربوية أو ضمن مؤسسات المجتمع المدني.
— التشجيع على إنشاء النوادي الخضراء كأنشطة قارة عبر مختلف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاث يخضع ذلك للمتابعة والمرافقة الميدانية.
— تطوير القدرات والتكوين المتخصص للصحفيين في المجال البيئي وتعاون مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لبث وإثراء الوعي البيئي للعامّة من خلال برامج تثقيفية وتحسيسية.
— العمل على زيادة التغطية الاعلامية للقضايا البيئية في مختلف الوسائل الرسمة والخاصة ووسائل الاعلام البديل واستخدام الشبكة العنكبوتية، والمنتديات، والصفحات الاجتماعية، والتفاعلية.
— توفير التمويل الكافي لدعم الأنشطة البيئية المختلفة وتوفير المحفزات وتشجيع مساهمة القطاع الخاص، وحث المختصين على إقامة الندوات، ودعوة عينات من أفراد المجتمع ومن ذوي القدرة على التأثير.
— حث الأسر عن طريق التوعية بدورها الفاعل في تحسين الوعي البيئي لدى إفرادها.
— تفعيل دور المؤسسات الدينية لتساهم في التثقيف بالمخاطر البيئية من خلال الخطب والدروس والمواعظ، والاهتمام بفقه البيئة في دراسات الفقه الإسلامي بكليات الشريعة والقانون في الجامعات العربية والاسلامية.
ضرورة تفعيل عقوبات العمل للنفع العام، نظرا لما لها من جانب إيجابي لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع بحمايتها للبيئة، بتكلفة مالية أقل.
اخضاع المنازعات البيئية إلى قضاء متخصص، يتشكل من قضاة لهم خبرة وتكوين موسع في المسائل البيئية.
إنشاء مجلس أعلى يعنى بحماية البيئة، الهدف منه ضمان الإشراف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في مجالات حماية البيئة.
ضرورة اهتمام الباحثين في مختلف حقول العلم بقضايا البيئة والاستدامة والتنمية، وإفراد دراسات مستقبلية تهتم بوضع آليات عملية لحماية البيئة بشكل واقعي وعملي وملموس.
العمل على تفعيل أدوات المحاسبة الدولية سيما من قبل المحكمة الجنائية الدولية وذلك بخصوص الجرائم البيئية.
مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية في مناطق متعددة من الوطن العربي.
رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الأخير يدعو الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائهم ومتتبعيهم، مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة. وبناءً على توصيات لجنة الصياغة بالمؤتمر ستُنشر أعمال هذا المؤتمر ضمن سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي.
