يسعدني بادئ ذي بدء أن أتقدم باسم الهيئة الأكاديمية والإدارية لكلية القانون بجامعة الإسراء، ونيابة عن كل الطلاب، بالترحيب بكم في الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية، آملاً أن توفر لكم أبوابُه وفقراتُه المعلومات الكافية لإعطائكم فكرة واضحة وشاملة عن رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها، وأنشطة أقسامها، في مجالات التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

لاشك أن لكلية القانون موقعاً مفصلياً في المنظومة الجامعية بسبب طبيعة المعرفة الموكل إليها تلقينها، أي علمُ القانون بمختلف فروعه وأصنافه. ولأن بين القانون والمجتمع صلةً وطيدةً، فإن للمعرفة القانونية أهدافاً تروم تحقيقَها، لعل أهمها إمدادُ المجتمع بالكفاءات ذات القدرة على تيسير فهم القانون، والسهر على سلامة تطبيقه. ثم إن كليةَ الحقوق لا ينحصر دورُها في تلقين المعرفة القانونية فحسب، بل مناطٌ بها إنتاجها، والاجتهاد في تطوير آلياتها، وتنويع سُبلها، بما يخدم المجتمع ويُساهم في صياغة أجوبة عن أسئلته المطروحة بانتظام.

سَعت كليةُ القانون، منذ تأسيسها في عام 2015م، إلى الانخراط في منظومة الجامعة إسوةً بباقي الكليات الأخرى .. وهي اليوم عازمةٌ على السير قُدُماً على طريق الرؤية والأهداف التي رسمتها الجامعة على المدى المتوسط والبعيد. ومواكبةً للتطورات الإيجابية الحاصلة في الجامعة .. والحقيقة أن في مُكن كلية الحقوق رفع التحدي، وتحويل ضرورة الإنجاز إلى انجازات فعلية في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لذلك رفعت الكلية شعار أنها واحة العلم وصرح القانون.

كما وتطمح الكلية لأن تتمكن من إحداث قسم الدراسات العليا، لإستكمال كافة الحلقات العلمية في الدراسات القانونية. بيد أن الكلية عازمة على إيلاء أهمية خاصة لتطوير إستراتيجيات التدريس، عبر العناية بالكفاءات والمهارات، والتشجيع على تيسير إمتلاك سبل المعرفة القانونية النقدية والعملية، وجعل البحث العلمي وجودة التعليم أولوية كُبرى، دون إغفال البُعد الخاص بخدمة المجتمع.

ليس ثمة شك في أن تحقيق أهداف الكلية وأولوياتها مشروعٌ جماعيٌ، وعمل مشترك تتكاتف من أجله إرادات الجميع. لذلك، طموحُنا كبير في أن تستمر الكلية بيتَ الجميع، وإطاراً علمياً وأكاديميا للتنافس على مراكمة مُمارسات فُضلى لقيم الكلية وأعرافها العلمية.. والحال أنه أفق غير بعيد المنال، بل طريق ممهد، ومُبتغاً قابلٌ للتحقيق، إذا توحدت العزائم وصلُحت النيات.

                                                                                                                                                                                              عميد كلية القانون

                                                                             الدكتور: طارق الديراوي