يهدف البحث إلى الوقوف على واقع التعليم العام في القدس، وإلى أي مدى يتمتع المقدسيون الفلسطينيون بحقوهم التعليمية التي كفلها القانون الدولي. ولقد خلص البحث إلى غياب حق المقدسيين في التعليم المناسب، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة تجاه قطاع التعليم في القدس والتي أدت إلى تدميره مـن خـلال ضـرب محـاوره الرئيسية الثلاث وهي: المعلم والمتعلم (الطالب) والمادة الدراسية (المناهج)، وفي ضوء استمرار ضعف دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لقطاع التعليم في القدس المحتلة، وتقاعس المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول العربية والإسلامية عن توجيه الدعم المناسب لقطاع التعليم في القدس.

ومن جهته أوصى البحث، بضرورة تحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسؤولياتهم بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها التعسفية بحق قطاع التعليم في القدس المحتلة. وأوصى السلطة الوطنية الفلسطينية باعتماد موازنة خاصة بقطاع التعليم في القدس بهدف تطويره والارتقاء به. وفي ختام التوصيات طالب البحث العالم العربي والإسلامي وكل الأحرار في العالم، بتوجيه مزيد من الدعم لصمود المقدسيين وتمكينهم من نيل حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في التعليم.