طلبة حقوق الإنسان ينظمون مؤتمرهم الأول حول:
"واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة .. تحديات وآفاق"
غزة – جامعة الإسراء
نظم طلبة حقوق الإنسان في كلية الحقوق مؤتمرهم الطلابي الأول بعنوان " واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة تحديات وآفاق، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة وسط حضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحجار والطاقم الأكاديمي وطلبة الكلية وذويهم وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
ويعد المؤتمر أحد المتطلبات التطبيقية لمساق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن برامج حقوق الإنسان في كلية الحقوق، والتي يدرسها الدكتور علاء مطر عميد الكلية.
من جهته، افتتح د. علاء مطر المؤتمر، مؤكداً على أهمية التطبيق العملي الذي تنتهجه جامعة الإسراء، حيث يتم تخصيص(30) علامة من إجمالي علامات المساق للتطبيق العملي، هذا علاوة على التطبيقات العملية الأخرى التي تستند على التدريب داخل الجامعة وخارجها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة. كما أكد د. مطر على إن هذا المؤتمر يأتي في سياق التطبيق العملي، حيث قام الطلبة بشكل أساسي بتنظيمه وتنفيذه، وبذلك حقق الطلبة فائدة كبيرة في مجال إعداد البحوث وهذا ما يعزز سياسة الجامعة القائمة على إعداد الطالب الباحث، بالإضافة إلى صقل قدرة الطلبة على العرض والإلقاء والحوار والنقاش.
بدورهم، عرض الطلبة خلال المؤتمر ثمانية أبحاث تناولت التزامات الدول تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطالبة ندى جودة، وواقع الحق في المياه في قطاع غزة للطالبة آية اللداوي، وواقع الحق في الصحة لمرضى الكلى في قطاع غزة للطالبة فدوى أبو الطرابيش، وواقع الحق في التعليم في قطاع غزة للطالب محمد الحاج أحمد، وواقع الحق في العمل في قاع غزة للطالبة برديس الداية، وواقع الحق في الميراث في قطاع غزة للطالبة إسراء القرا، وواقع الحق في السكن اللائق في قطاع غزة للطالبة سميرة حميدة، وواقع الحقوق الصحية لمرضى السرطان في قطاع غزة للطالبة ريهام الأستاذ. وأدارت الجلسة الأولى الطالبة آسيا الغفري، فيما أدارت الجلسة الثانية الطالبة ميساء أبو الرب.
ولقد اتضح من خلال نتائج الأبحاث المقدمة والتي عرضتها الطالبة شيماء الحسنات، وجود انتهاكات خطيرة لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة، والتي أرجعها الطلبة إلى سياسة الاحتلال وحصاره وتداعيات الانقسام وصمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن نصر الحق الفلسطيني، وفي النهاية أوصى المؤتمر بما يلي:
- أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- التحرك الفاعل للمجتمع الدولي لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تفعيل أدوات المحاسبة الدولية فيما يتعلق بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- العمل على انضمام فلسطين لجميع المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تفعيل دور القضاء للانتصاف لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- العمل على موائمة التشريعات الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
