العلاقات العامة والدولية – جامعة الإسراء
عقدت كلية الحقوق في جامعة الإسراء، (الأحد 29/7) لقاءً خاصاً بعنوان "الأبعاد القانونية والسياسية لقانون أساس القومية وسبل مواجهته" داخل مقر الشمال للجامعة في شارع يافا-المحطة.
بدوره رحب د. علاء مطر عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء، بالحضور من الأكاديميين والمتخصصين في القانون الدولي والعلوم السياسية وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان.
ووصف د. مطر، قانون "أساس القومية" بالعنصري، وقال: " كل ما ورد في القانون بمواده الأحد عشر لم تخرج عن النهج والسلوك الإسرائيلي منذ تأسيس كيان الاحتلال وهي نصوص مستمدة من العقيدة اليهودية والأيديولوجيا الصهيونية وتشكل تشويه للتاريخ وانتهاك متواصل للقانون والشرعية الدولية، إلا أن الجديد هو تقنين هذا السلوك العنصري الاستعماري وجعله مرجعية ملزمة وهادية لكل الحكومات الإسرائيلية ومحاولة فرضه على العالم".
وعدد أسباب صدور هذا القانون الذي يحيي مجددا العنصرية والكراهية (كما وصف) وهي:
1- التحولات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي نحو المتطرف .
2- الموقف الأمريكي غير المسبوق في دعم إسرائيل .
3- ضعف الأمم المتحدة التي يفترض أنها حامية القانون الدولي والشرعية الدولية فيما القانون اليهودي يتعارض كليا معهما .
4- الحالة العربية الضعيفة إن لم تكن متآمرة على الشعب الفلسطيني .
5- الانقسام والضعف الفلسطيني .
وقد ناقش المشاركون عددا من المحاور أهمها الأبعاد القانونية والسياسية لقانون أساس القومية وسبل مواجهته ومخاطر هذا القانون، ووثيقة الاستقلال وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 بتاريخ العاشر من نوفمبر 1975.
وقد خرج اللقاء بعدة توصيات وهي:
1. التسريع في تحقيق الوحدة الوطنية بما يساهم في حماية المشروع الوطني ومواجهة التهديدات الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون أساس القومية.
2. تعظيم الاشتباك السياسي والقانون مع الاحتلال في كل المحافل الدولية لإسقاط قانون أساس القومية.
3. مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قانون أساس القومية.
4. انتهاج كل الوسائل المناسبة لوضع هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية والفرعية ووكالاتها المتخصصة أمام مسؤولياتها القانونية تجاه إلزام سلطات الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية وبالتالي إسقاط قانون أساس القومية.
5. العمل الجاد على استغلال انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز لمسألة الاحتلال على قانون أساس القومية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
6. مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية بالتحرك الجاد للمساهمة الفاعلة بثني سلطات الاحتلال عن تطبيق قانون أساس القومية.
7. على السلطة الفلسطينية التحرك الفاعل في كل مناطق تمثيلها السياسي والدبلوماسي لفضح عنصرية وإجرام الاحتلال الإسرائيلي التي تتجسد في إقرار قانون أساس القومية.
8. السعي الحثيث من الجهات المعنية كافة حقوق الشعب الفلسطيني لتشكيل رأي عام عالمي ضاغط من أجل إسقاط قانون أساس القومية العنصري.
