نظَّم قسم الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بجامعة الاسراء وملتقى إعلاميات الجنوب، لقاءً تدريبياً مفتوحاً مع الطلبة؛ لتعزيز الثقافة القانونية في ممارسة الصحافة الاستقصائية؛ وذلك ضمن مشروع "مبادرة استقصائيون ضد الفساد" الذي ينفذه الملتقى والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان.
وحضر اللقاء التدريبي الذي ألقاه أ. محمد أبو قمر الإعلامي الفلسطيني ورئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" تحت عنوان "أدوات الحماية القانونية للصحفيين الاستقصائيين النشاطين في مجال مكافحة الفساد" وأ. أحمد الأغا رئيس قسم الصحافة وتكنلوجيا الاتصال، وأ. سفيان الشوربجي، وأ. محمد السيقلي المحاضرون بالقسم وثلة من الطلبة.
بدوره، تطرقَ أ. أبو قمر إلى أهمية تعزيز الثقافة القانونية للصحفيين الاستقصائيين نهجاً وممارسةً، وضرورة الالتزام بالسند الأخلاقي، والمهني، والقانوني لدى الشروع في أي عملٍ استقصائي، مع إشارته إلى أنَّ الثقافة القانونية تجنب الصحفي الاستقصائي الكثير من المشكلات القانونية.
وأشار الإعلامي أبو قمر إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني تجاه مكافحة الفساد، وضرورة التزام الصحفيين منذ بداية وضع الفرضية للتحقيق، مروراً بمرحلة جمع المعلومات، ووصولاً إلى مرحلة النشر بالسند الأخلاقي والمهني والقانوني والمسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، تحدث أ. السيقلي مدرس مساق الصحافة الاستقصائية حول أهمية استفادة الطلبة والصحفيين الاستقصائيين مما توفره المؤسسات ذات العلاقة من دعم وأدلة قانونية لحماية الصحفيين الاستقصائيين.
وأشار المُحاضر بالقسم إلى أنَّ الصحفي الاستقصائي لا يكفي أن يكون جريئاً، وقادراً على جمع المعلومات، وتحرير المادة الصحفية؛ بل يجب أن يكون ملماً بجوانب الثقافة القانونية خلال مراحل إجراء تحقيق استقصائي.
بدورها رحبت منسقة المبادرة صابرين أبو ختله بالحضور منوهة أن الهدف من لقاءات رفع الوعي لدى طلبة الإعلام في الجامعات حول مفاهيم مكافحة الفساد والنزاهة السياسية وأدوات الصحافة الاستقصائية، وآليات الحماية القانونية للصحفيين الاستقصائيين بالاستناد إلى دليل الحماية القانونية للصحفيين الاستقصائيين الذي تم إنتاجه في العام 2020 ضمن أنشطة الشراكة والتعاون مع ائتلاف أمان.
وفي ختام اللقاء، شكرَ مدرس مساق الصحافة الاستقصائية ملتقى إعلاميات الجنوب، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) على الاستضافة العملية، والجهد المبذول في حماية الصحفيين الاستقصائيين، وتعزيز الثقافة القانونية؛ بما يجنبهم الكثير من الإشكاليات مع السلطات الحاكمة، وبما يضمن عملاً استقصائيًا منهجيًا وعلميًا.
