جــامــعــة الاســراء

خـطة بـرنـامـج مـاجـسـتـير القانون

الدراسات العليا

برنامج القانون

مقدمة عن البرنامج

تهدف عمادة الدراسات العليا بجامعة الاسراء من خلال طرح برنامجها الأكاديمي في القانون الي تطوير أداء خريجي الجامعات وصقل مهاراتهم في كافة المجالات القانونية المختلفة وتنمية روح الابداع والابتكار لديهم وفق أحدث التطورات والمستجدات الدولية، الأمر الذي يساهم في إيجاد الحلول العلمية والعلمية للمشكلات الإدارية والقانونية في المجتمع وبالتالي العمل على دعم الأجهزة الإدارية والقانونية في فلسطين بالعناصر المؤهلة والقادرة على النهوض والارتقاء بمنظومة العمل القانوني في فلسطين.

الرؤية

التمييز في طرح برنامج أكاديمي ريادي يتعلق بالقانون، ويعني بتقديم الخدمات التعليمية والمعرفية والبحثية في كافة المجالات القانونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

الرسالة

تسعى جامعة الإسراء من خلال طرح برنامج الدراسات العليا في القانون إلى تحقيق غايات عديدة تتعلق بالتخصص في مجالات هذا القانون من خلال متابعة أحدث النظم القانونية المقارنة والاستفادة منها، في التطبيق العملي، مستهدفة إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات علمية ومهنية قادرة على دعم الشراكات ومواكبة التطورات العالمية في المستجدات القانونية المحلية والدولية، بما يحقق الكفاءة في أداء الأجهزة الإدارية والقانونية في كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني، الى جانب الإسهام في تحقيق رسالة الجامعة باعتبارها صرحًا للفكر والعلم والمعرفة على كافة الأصعدة.

الأهداف الاستراتيجية للبرنامج

.1تنمية قدرات الطلبة في الدراسات العليا في اتباع مناهج البحث العلمي القانونية، وأساليبه السليمة.

.2تطوير حركة البحث العلمي وإثراء المعرفة في فروع القانون، وذلك من خلال إعداد دراسات قانونية معمقة.

.3تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني من خلال أعداد باحثين مؤهلين ومتخصصين في العلوم القانونية.

.4إكساب الملتحقين بالبرنامج المهارات النظرية والعملية والفنية المتعلقة بالعلوم القانونية، وتمكينهم من أداء رسالتهم ومهامهم وفقاً لأحدث الوسائل العلمية.

.5رفد المؤسسات الحكومية وبالذات مرفق القضاء والنيابة العامة بخريجين وباحثين مؤهلين ومتخصصين في العلوم القانونية

ثالثا: المقررات الدراسية لماجستير القانون:

1. المقررات الاجبارية:

   المساقات الاجبارية
   #	رقم المقرر	اسم المساق	عدد الساعات (24) ساعة
   1	LAW6301	مناهج البحث العلمي (القانون)	3
   2	LAW6302	مصادر واحكام الالتزام	3
   3	LAW6303	قانون التحكيم	3
   4	LAW6304	السياسات التشريعية الاقتصادية	3
   5	LAW6305	العقود المسماة (عند البيع والايجار)	3
   6	LAW6306	القانون التجاري	3
   7	LAW6307	قانون البينات	3
   8	LAW6308	أصول المحاكمات المدنية والتجارية	3

2. المقررات الاختيارية:

3. مساق اللغة الانجليزية (بواقع 4 ساعات )   

خامسا: توصيف المقررات:

• توصيف المقررات الاجبارية:

مقرر مناهج البحث العلمي في القانون

5. وصف المساق:

يتناول هذا المساق دراسة المنهجية العلمية لإعداد البحوث القانونية، والتدريب على استخدام مهارات التفكير والتحليل السليم، وتطبيقها على فحص ظواهر اقتصادية معينة، ونصوص القوانين والآراء الفقهية والأحكام القضائية، وبيان كيفية تحديد مشكلة البحث وأهدافه وأسئلته وآلية جمع بياناته وقياسها، واستخدام النتائج وعرضها وربطها بأهداف البحث وأسئلته، ومعرفة قواعد البيانات والبرامج الاحصائية المستخدمة.

5. أهداف المساق:

دراسة مفهوم البحث العلمي، من حيث مقوماته، وخصائصه، وأنواعه، وأدواته، والتفرقة بينه وبين المصطلحات المتشابهة معه.

- بيان كيفية إعداد البحث القانوني من الناحية العملية، من حيث مقوماته ومشتملاته.

- التعريف بأساليب الصياغة القانونية، من حيث مراحلها، وسماتها، ومقوماتها، مع التركيز بشكل خاص على الجانب التطبيقي لها.

- دراسة دليل إعداد الرسائل العلمية في الجامعة.

مقرر مصادر واحكام الالتزام

5. وصف المساق:

يتناول هذا المساق مصادر الالتزامات القانونية في إطار المعاملات المالية المدنية. ومصادر الالتزام التي يتناولها المساق هي العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع والقانون. وفي العقد يبحث المساق بالتفصيل في أركان العقد ومراحل انعقاده وآثاره وتفسيره وانحلاله. وبالنسبة للمصادر الأخرى يدرس المساق مفهومها والنتائج المترتبة عليها بالنسبة للدائن والمدين. ومن ثم يتم التطرق إلى التعريف بآثار الالتزام والفرق بين الالتزام الطبيعي والمدني. كما يتضمن المساق وسائل تنفيذ الالتزام بطريقي الاختيار أو بشكل جبري. وهو يعالج أيضاً أوصاف الالتزام: الشرط والأجل وتعدد المحل والتضامن بين الدائنين والدين المشترك وعدم قابلية التصرف للتجزئة. وأخير فالمساق يتضمن مسألتي انتقال الحق وانقضائه بسبب الإبراء أو استحالة التنفيذ أو التقادم.

5. أهداف المساق:

1. التعرف على مصادر الالتزام ودراسة الوقائع والأحداث القانونية التي تؤدي إلى نشوء الالتزام.
2. التعرف على وسائل تنفيذ الالتزام كأحكام الوفاء والتنفيذ.
3. فهم وسائل التنفيذ العيني.
4. إدراك الأحكام العامة للالتزام.
5. فهم نظريات الالتزام وأنواعه.
6. التعرف على وسائل وطرق تنفيذ الالتزام القانونية.

مقرر قانون التحكيم

• وصف المساق:

يشتمل تدريس المساق المواضيع التالية: تعاريف وأحكام عامة، اتفاق التحكيم، هيئة التحكيم، إجراءات التحكيم، قرار التحكيم تنفيذه والطعن فيه.

• أهداف المساق:

يهدف تدريس المساق إلى تحقيق ما يلي:

تحليل الاحكام الواردة في قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.

الوقوف على النظريات والآراء الفقهية بخصوص التحكيم.

التعرف على التطبيقات القضائية الوطنية، والدولية في التحكيم.

مقرر السياسات التشريعية الاقتصادية

يتوقف نجاح الاقتصاد الحر على وجود تشريعات محكمة وفعالة ومتطورة، تنظم السوق، وتحمي مختلف أطرافه، وتكفل حرية النشاط فيه، وتنظم ضوابط وآليات تدخل الدولة فيه.

وإيمانًا بأهمية تكوين فئة الباحثين في التشريعات الاقتصادية، لما لهم من دور بارز في تطوير هذه التشريعات والوقوف على إشكالياتها والبحث في معالجتها، فقد تضمنت خطة ماجستير القانون العام في جامعة الإسراء، ثلاثة مساقات تتعلق بالتشريعات المالية والاقتصادية، وتغطي قطاع المال، وقطاع الاستثمار، وقطاع الائتمان، نظراً لتكاملها في تحقيق هدف محوري هو دفع عجلة التنمية.

لذلك يركز هذا المساق على التشريعات التي تضع الحدود القانونية للسياسات الاقتصادية، وتساهم بشكل مباشر في رسم الخارطة الاستثمارية في البلاد، وتنظم عمل المشروعات بشكل مباشر، وتخلق البيئة التنافسية الكاملة، وتأتي في مقدمة هذه التشريعات قانون الاستثمار الفلسطيني، وقانون حماية المستهلك وأنظمة وتعليمات الاستيراد والتصدير.

كما يتطرق المساق إلى بعض الاتفاقيات ذات الأهمية الخاصة في هذا السياق، على نحو اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، وكذلك اتفاقية التعاون الجمركي العربي... وغيرها.

كما يسلط هذا المساق الضوء على أهمية السياسات التشريعية الخاصة بالأسواق المالية والنقدية والدور الذي تمارسه المؤسسات العاملة فيها على مستوى الاقتصاد القومي، وعلى مستوى القطاع الخاص.

كما يمكن المساق الدارسين من التفرقة بين الأسواق المالية والنقدية وأشكالها وغاياتها وأدواتها وضوابطها التشريعية.

علاوة على تسليط الضوء على أهم التشريعات المنظمة لهذه الأسواق، مثل قانون سلطة النقد، وقانون المصارف، وقانون هيئة سوق رأس المال، وقانون مكافحة الفساد، وكذلك أهم التعليمات الخاصة بهذا الخصوص مثل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف.

مقرر العقود المسماة (عند البيع والايجار)

تعني هذه المادة بدراسة عامة للعقود المسماة ودراسة خاصة لأبرز عقدين من العقود المسماة وهما عقدا: البيع والإيجار. فتتناول دراسة العقود المسماة من حيث ميزاتها والتفرقة بينها وبين العقود غير المسماة وتكييف العقود. ثم دراسة عقد البيع تكوينه وما يتصل به وكيفية ابرامه الكترونياً، ثم البيع بالنموذج والبيع بشرط التجربة ثم دراسة التزامات البائع والتزامات المشتري وما يتعلق بها. ثم دراسة بعض انواع البيوع كبيع الوفاء وبيع التركة (المخارجة) وبيع ملك الغير ثم دراسة عقد الايجار من حيث الاركان والشروط والالتزامات التي يرتبها على المؤجر والمستأجر وكيفية ابرام هذا العقد الكترونياً. واخيرا دراسة قانون المالكين والمستأجرين الاردني باعتباره القانون الاستثنائي الخاص الذي يطبق على ايجار العقارات في المملكة.

أهداف المساق:

1. ان يدرس الطالب العقود المسماة وتميزها عن غيرها.
2. ان يدرس الطالب عقد البيع وأركانه.
3. ان يدرس الطالب عقد الايجار واركانه. ان يدرس الطالب الالتزامات المترتبة على عقد الايجار وشروطه.
4. أن يدرس الطالب الالتزامات المترتبة على عقد البيع.
5. أن يدرس الطالب الية ابرام العقود الالكترونية.

مخرجات المساق:

1. فهم العقود المدنية وأنواعها والتمييز بينها.
2. الإلمام بماهية عقد البيع وأركانه.
3. معرفة مفهوم عقد الإيجار وأركانه.
4. الإلمام بالتزامات والواجبات والحقوق المترتبة على العقود (عقد البيع وعقد الإيجار).
5. مناقشة مدى كفاية القواعد الواردة في القانون المدني لإبرام العقود المدنية بالوسائل الإلكترونية ومدى حجة هذه العقود في الإثبات.
6. ان يدرس الطالب الية ابرام العقود الالكترونية.

مقرر القانون التجاري

5. وصف المساق

فهم القانون التجاري وخصائصه وتطوره ومصادره وعلاقته بالقوانين الأخرى. الأعمال التجارية وأنواعها والتفرقة بينها وبين الأعمال المدنية، التاجر وصفته والشروط اللازمة لاكتسابها والتزاماته المحل التجاري وعناصره وخصائصه، السجل التجاري وأهميته ووظائفه، الشركات وأشكالها وأنواعها والأحكام العامة والخاصة لها وانقضائها العقود التجارية وأطرافها وأثارها والالتزامات المترتبة على أطراف العقد. وتعريف قانون الشركات الفلسطيني وأنواع الشركات التي يمكن إنشائها في فلسطين، وإجراءات تسجيلها والحصول على شهادة بذلك، وإجراءات تسجيل الشركات الأجنبية في الإقليم الفلسطيني، ودراسة إجراءات التعديل في الشركات أو تعديل أعضائها أو تعديل أسمها أو حلها، وإجراءات المراقبة على أعمال الشركات.

5. أهداف المساق

1. التعريف بقانون الشركات وخصائصه وتطوره والتمييز بين عقد الشركة وغيره من العقود الأخرى
2. شرح النظريات الفقهية لتحديد ضوابط ومعايير التفرقة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وشركات ذات الطبيعة المختلطة
3. تعريف الطالب بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشركات سواء كانت شركات اشخاص او أموال او ذات طبيعة مختلطة
4. فهم كيفية انشاء الشركات التجارية وتأسيسها وأركانها وخصائصها وكيفية انقضائها
5. التعريف بالقانون التجاري وخصائصه وتطوره وعلاقته بالقوانين الأخرى
6. شرح النظريات الفقهية لتحديد ضوابط ومعايير التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني التي وضعها الفقه القانوني
7. توضيح العناصر التي يقوم عليها قانون التجارة ومبادئه وموائمتها من خلال توظيف العمل النظري وربطه بواقع القانون التجاري
8. تعريف الطالب بالمبادئ الأساسية بالعقود التجارية وعلاقة القانون بالتجارة الالكترونية

مقرر قانون البينات

5. وصف المساق:

يتناول هذا المساق التعريف بقانون البينات وأهميته وانظمة الاثبات والمبادئ الاساسية التي يقوم عليها الاثبات وأيضاً دراسة قواعد الاثبات الموضوعية والاجرائية وأدلة الاثبات كا (الشهادة والكتاب واليمين والاقرار والقرائن والخبرة والمعاينة) وايضا يتضمن هذا المساق التعريف بقانون التنفيذ وانواع السندات والاحكام العامة والمسؤولية عن التنفيذ والطرق الخاصة به وايضا طرقه وحبس المدين وقواعد توزيع حصيلة التنفيذ والمتنازعات المتعلقة به.

5. أهداف المساق:

• يهدف الى تطوير قدرة الطالب على التفكير الموضوعي من خلال فهم قانون البينات وقانون التنفيذ وصولا للقدرة على التحليل والاستنباط من النصوص القانونية ومتابعة ما استقر عليه الفقه والقضاء.
• أن يتعرف الطلبة على الجهة المختصة بالتنفيذ.
• أن يتعرف الطلبة على السندات التي منحها المشرع للقوة التنفيذية الذاتية، والتنفيذ الجبري.
• أن يتعرف الطلبة على آليات وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
• أن يتعرف الطلبة على منازعات التنفيذ وإشكالاته.

5. مخرجات المساق:

• في نهاية تدريس المساق، سيكون الطالب قادراً علي:
• المعرفة والفهم وان يكون قادرا على فهم طبيعة القوانين الاجرائية.
• المهارات الذهنية حيث يكون الطالب قادرا على مناقشة وطرح الافكار المتعلقة بموضوع المحاضرة.
• المعرفة والفهم بمهمات الجهة المختصة بالتنفيذ.
• القدرة على التعامل القانوني الصحيح مع القضايا القانونية ذات الصلة بالتنفيذ.
• اتقان إجراءات التنفيذ.

مقرر قانون حماية المستهلك

• وصف المساق:

يعالج المساق تعريف المستهلك، حمايته وحقوقه وفقا للمبادئ المتعارف عليها دولياً، سواء بموجب القواعد العامة أو عن طريق القوانين التي شرعت لهذه الغاية، خاصة قانون حماية المستهلك الفلسطيني

مقرر أصول المحاكمات المدنية والتجارية

5. وصف المساق:

يتناول هذا المساق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ومصادره وعلاقته بغيره من فروع القانون وتطوره التشريعي، ثم دراسة التنظيم القضائي من حيث تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي ورجال القضاء ومعاونيهم وقواعد الاختصاص، ثم دراسة نظرية الدعوى من حيث تعريفها وشروطها وطبيعتها القانونية وأوجه استعمالها وكيفية التقاضي والالتجاء إلى القضاء وسير الحقوق أمامه إلى أن يفصل فيها بحكم حاسم للنزاع مع بيان أوجه الطعن التي يخضع لها هذا الحكم (الاستئناف واعتراض الغير وإعادة المحاكمة والنقض)

5. أهداف المقرر:

1. دراسة قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومصادره وعلاقته بغيره من فروع القانون.
2. التنظيم القضائي من حيث تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي.
3. رجال القضاء ومعاونيهم وقواعد الاختصاص.
4. دراسة نظرية الدعوى من حيث تعريفها وشروطها وطبيعتها القانونية وأوجه استعمالها.
5. كيفية التقاضي والالتجاء إلى القضاء وسير الحقوق.

5. مخرجات المقرر

1. المعرفة والفهم: ونعني بهما المعارف والمفاهيم التي يكتسبها الطالب من المساق
2. المهارات الذهنية: ونعني بها القدرات العقلية التي تتنامى بتحصيل المعارف والمناقشات الصفية، وما يصاحبها من الاستدلال والاستنتاج، وما يكتسب الطالب من الأنشطة غير الصفية
3. المهارات التقنية والفنية: ونعني بها المهارات التي يكتسبها الطالب لتحويل ما حصله من معارف نظرية الى قدرات ومهارات تطبيقية عملية، تمكنه من توظيف معارفه في أدائه المهني
4. المهارات العامة: وهي التي يكتسبها الطالب من البرنامج، لتمكنه من التواصل مع المؤسسات المجتمعية كالتفاعل معها
5. الجوانب الوجدانية: ونعني بها القيم والاتجاهات وأوجه التقدير التي توجه انفعالات الطالب وسلوكياته

مقرر قانون التأمين

5. وصف المساق:

يتضمن المساق عقد التأمين والأسس، الفنية والقانونية التي يقوم عليها ونشأة وتطور العقود في المجتمع الفلسطيني، وأنواع العقود التأمين وتنظيمها والآثار المترتبة عليها والتزامات كل من المؤمن والمؤمن له طبقاً لقانون التأمين الفلسطيني والدعوى التعويض المترتبة على هذه العقود وتقادمها.

5. أهداف المساق

1. أن يدرس الطالب ماهية عقد التأمين ونشأته وتطوره التاريخي
2. أن يدرك الطالب أنواع عقد التأمين وأحكامها
3. أن يدرس الأثار المترتبة على عقد التأمين
4. أن يدرس الطالب الدعوى والتعويض المترتبة على التأمين وتقادمها.
5. أن يعرف الطالب كيفية احتساب مبلغ التأمين
6. اجراءات رفع دعاوى التأمين

5. مخرجات المساق:

1. المعرفة والفهم: ونعني بهما المعارف والمفاهيم التي يكتسبها الطالب من المساق
2. المهارات الذهنية: ونعني بها القدرات العقلية التي تتنامى بتحصيل المعارف والمناقشات الصفية، وما يصاحبها من الاستدلال والاستنتاج، وما يكتسب الطالب من الأنشطة غير الصفية
3. المهارات التقنية والفنية: ونعني بها المهارات التي يكتسبها الطالب لتحويل ما حصله من معارف نظرية الى قدرات ومهارات تطبيقية عملية، تمكنه من توظيف معارفه في أدائه المهني
4. المهارات العامة: وهي التي يكتسبها الطالب من البرنامج، لتمكنه من التواصل مع المؤسسات المجتمعية كالتفاعل معها
5. الجوانب الوجدانية: ونعني بها القيم والاتجاهات وأوجه التقدير التي توجه انفعالات الطالب وسلوكياته

سادساً: شروط الالتحاق

1-أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة الليسانس في تخصص القانون أو الحقوق أو الشريعة والقانون من خريجي الجامعات المعترف بها.

2-ألا يقل تقدير الطالب في درجة البكالوريوس عن جيد أو ما يعادلها.

3-أن يجتاز المتقدم اختبار القبول التحريري والمقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة وفق النظام المعتمد في عمادة الدراسات العليا.

4-إرفاق معادلة أصلية أو مصادق عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية للحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات أجنبية.

سابعا: مخرجات البرنامج -الاسباب التي تدعو للحصول على درجة الماجستير في برنامج القانون:

5. مخرجات البرنامج الخاصة -الاسباب التي تدعو للحصول على درجة الماجستير في برنامج القانون

يسعى برنامج الماجستير في القانون لإكساب الخريج المهارات والقدرات الآتية:

(1) مهارات معرفية:

1. بيان أساليب وطرق البحث العلمي ومصادر المعرفة القانونية.
2. شرح الأسس التي يقوم عليها التنظيم القضائي وإجراءاته واختصاصاته
3. شرح وتوضيح المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التشريعات المختلفة وتطبيقاتها القضائية.
4. بيان المبادئ والقيم الخاصة بالنظام القانوني وعناصره بالنظر إلى مصادره وتطوره التاريخي.

(2) مهارات فكرية (عقلية أو ذهنية):

1. إجادة التفكير الناقد والتحليل لمناقشات محددة، واقتراح الحل المناسب.
2. بناء الجدل والحوار والمناقشات القانونية، وكيفية التعامل بكفاءة مع الافتراضات القانونية في ظل قواعد قانونية محددة.
3. استخلاص القواعد من مصادر القانون المختلفة لوضع الحلول الصحيحة للمشاكل القانونية العملية والافتراضية.
4. تحليل وتفسير وتقييم النصوص التشريعية والأحكام القضائية والنظريات الفقهية والتعليق عليها.

(3) مهارات اتصال:

1. استخدام مهارات التقنية الحديثة بكفاءة، والبيانات الالكترونية بأحدث الوسائل وأفضلها.
2. العمل بروح الفريق، والاتصال بفعالية مع الآخرين باستقلال وتميز.
3. استخدام اللغة العربية والانجليزية للتعبير عن الأفكار القانونية بوضوح.
4. التعامل مع الموضوعات ذات العلاقة بالمجتمع المحلي والدولي.

(4) مهارات موضوعية:

1. استخدام مصادر المعرفة القانونية (التقليدية والالكترونية) والاستفادة منها بطرق متعددة.
2. إعداد البحوث والمقالات وفقاً للطرق العلمية والمنهجية الصحيحة.
3. استخدام مهارات الحاسوب وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
4. كتابة وصياغة العقود الاتفاقيات والمذكرات واللوائح طبقاً للأصول المتعارف عليها للصياغة القانونية السليمة.