جامعة الإسراء – العلاقات العامة 
نشر الباحث الدكتور علاء محمد مطر أستاذ حقوق الإنسان في جامعة الإسراء – غزة، "أثر السياسة المائية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين المائية"، وذلك في العدد الخاص بموضوع البيئة والتنمية المستدامة من مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية المحكمة، الصادرة عن مركز المنارة للدراسات والأبحاث، الدار البيضاء-المغرب.
وأوضح الدكتور د. مطر أن البحث يهدف إلى التعرف على واقع الحقوق المائية الفلسطينية في ضوء السياسة المائية الإسرائيلية من منظور القانون الدولي، حيث تبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت العديد من العراقيل التي حالت دون قدرة الفلسطينيين الحصول على الماء بالكمية والنوعية المناسبة.
وأشار د. مطر إلى أن سلطات الاحتلال حرمت الفلسطينيين من التصرف الحر بثروات بلدهم ومواردها الطبيعية وفي مقدمتها مواردهم المائية، كما عمدت إلى تضمين مصادر مياه الأراضي المحتلة داخل نظامها القانوني واستغلتها لصالح الإسرائيليين والمستوطنين، مع إنكار حق الفلسطينيين في تطوير مصادرهم المائية.
وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرصت على عدم تطوير قطاع المياه الفلسطيني، واستهداف بنيته التحتية أثناء الاجتياحات وعدوانها المتكرر على الفلسطينيين سيما في قطاع غزة المحاصر، ما يشكل جريمة حرب وفقًا لميثاق روما. 
وطالب د. مطر في بحثه المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حقوق الفلسطينيين المائية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقيام بمسؤولياتها تجاه حقوق الفلسطينيين المائية والكف عن انتهاكها. 
ودعا إلى تحشيد الجهود من أجل تسريع محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على جرائمها المرتكبة تجاه الحقوق المائية للفلسطينيين.