باحثان من جامعة  الإسراء ينشران بحثًا علميًا في مجلة علمية محكمة بعنوان:

سياسة الإهمال الطبي تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من منظور القانون الدولي

باحثان من جامعة الإسراء –غزة ينشران بحثًا علميًا بعنوان: سياسة الإهمال الطبي تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من منظور القانون الدولي، وذلك في مجلة الاجتهاد القضائي (ISSN 1112-8615) في عدد 21 (مارس 2020)، وهي مجلة دولية مصنفة في صنف "ج"، وتصدر عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة-الجزائر.

أعد البحث دكتور علاء محمد مطر عميد كلية العلوم الإنسانية في الجامعة، ودكتور يوسف الحساينة أستاذ القانون الدولي المساعد في الجامعة، والأستاذ علاء السكافي منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. وقد خلص الباحثون إلى أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين، من أخطر الجرائم على الصعيد الدولي؛ ويعد العام 2019 الأكثر سوءًا على صعيد هذا النوع من الانتهاكات لحقوق المعتقلين، حيث استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي خمسة معتقلين. كما ترتقي بعض ممارسات الإهمال الطبي المتبعة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى حد التعذيب، سيما عندما يرتبط ذلك بابتزاز المعتقل للإدلاء بمعلومات أو العمل لصالح مصلحة السجون. ويعد التعذيب جريمة حرب وفقًا للمادة (8) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7) من الميثاق ذاته، الأمر الذي يوجب مساءلة وملاحقة مجرمين كيان الاحتلال الاسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ارتكبوه بحق المعتقلين الفلسطينيين من جرائم.  وقد أتاح انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية في أبريل 2015، فرصة هامة على صعيد الانتصاف لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، إلا أن القلق والترقب الفلسطيني هو سيد الموقف تجاه دور المحكمة في تحقيق ذلك، سيما مع تباطئها في الانتقال لمرحلة التحقيق الجنائي في الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وعليه وللمساهمة في إعمال الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، طالب الباحثون، المجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين. وطالب الباحثون، دولة فلسطين والمؤسسات الحقوقية بتقديم مذكرة قانونية وافية عن سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب الباحثون، المحكمة الجنائية الدولية بالانتقال لمرحلة التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتها سياسة الإهمال الطبي.