في اختتام فعاليات مؤتمر علمي محكّم نظمته "جامعة الإسراء"
مشاركون يوصون بإعداد خطط استراتيجية تنموية متكاملة وموحدة للنهوض بالواقع الفلسطيني

جامعة الإسراء/ العلاقات العامة:
أوصى باحثون ومشاركون بضرورة العمل على إعداد خطط استراتيجية تنموية 
وطنية متكاملة وموحدة تكون ملزمة وموجهة لجهود التنمية المؤسسية والمجتمعية يشارك فيها جميع الفاعلين في الساحة الفلسطينية من مؤسسات حكومية واهلية وقطاع خاص، وتضمن مشاركة الشباب بشكل فعال للنهوض بواقعهم.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي المحكم "آفاق التنمية في ظل خصوصية الواقع الفلسطيني"، الذي نظمته "جامعة الإسراء" في غزة الأحد الماضي برعاية معالي الوزير، الدكتور محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان، وبمشاركة خبراء ومتخصصين في التنمية والإدارة، وشخصيات من المؤسسات الرسمية والأكاديمية والأهلية والقطاع الخاص.
و أوصى المشاركون بضرورة الضغط والمناصرة؛ لتوفير بيئة  قانونية ومؤسساتية منسجمة ومتوافقة للعمل التنموي المؤسسي الفلسطيني، تكون أهم ملامحها بلورة سياسات وخطط استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة تكون ملزمة وموجهة لجهود التنمية المؤسسية والمجتمعية يشارك فيها جميع الفاعلين في الساحة الفلسطينية من مؤسسات حكومية و اهلية و قطاع خاص وتضمن مشاركة الشباب بشكل فعال.
وطالبوا بتعزيز علاقات الشراكة بين المؤسسات المحلية كافة والقائمة على الاحترام المتبادل للأدوار والمسؤوليات، بناء على القيم المؤسسية الناظمة والموجهة لتلك الشراكة والالتزام بها عند تنفيذ مختلف البرامج مع ضمان حق الرقابة المجتمعية والمؤسسية المحلية  .
كما طالبوا بتعزيز دور المجتمع المدني على كافة المستويات وذلك بتمكين الجميع من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتنمية المستدامة، ومن المشاركة الموسعة في صنع القرارات. 
وأكدوا على ضرورة اهتمام إدارات منظمات المجتمع المدني بتمويل مشاريع للشباب الفلسطيني للمساهمة بخلق فرصة عمل لهم، إضافة للتجديد والتنويع والاستمرار في برامج التشغيل المؤقت المتبعة من منظمات المجتمع المدني.
وشددوا على ضرورة اعتماد المنظمات الدولية العاملة في فلسطين نهجا ودورا تنمويا وداعما للمنظمات الأهلية الفلسطينية وتفادي لعب الدور البديل أو الإقصائي أو الإحلالي.
ودعوا إلى الاستفادة من التجارب التنموية الدولية الناجحة في تطوير التعليم والمؤسسات والقطاعات الانتاجية من خلال زيادة حصة الزراعة والصحة والتعليم في الموازنة العامة.
ولفتوا إلى أهمية دعم وتنمية القطاعات المنافسة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير القوانين والتشريعات التي تدعم ريادة الأعمال والتي من شأنها الاستفادة من القدرات الكامنة لهذا القطاع وبالتالي توفير فرص عمل جديدة.
وأوصوا بتطوير المؤسسات وكوادرها وتعزيز الحكم الرشيد على جميع المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، والعمل على تقليص الفجوة في القوانين والتشريعات بين الضفة والقطاع في كافة المجالات الصناعية والزراعية ومجالات الاستثمار، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وتقديم خدمات فنية واستشارية متكاملة له لتنفيذ مشاريع صغيرة الحجم والاعتماد على الذات.
وركز المشاركون على ضرورة توثيق كافة انتهاكات وممارسات "إسرائيل" تجاه الأراضي الفلسطينية عامة، وما تقوم به من استلاب الحق بالتنمية فيها بصور خاصة، وكذلك العمل على زيادة الاهتمام في مجهودات تنمية قطاعي النقل والصيد البحري لدورهم الرئيس بدعم الاقتصاد المحلي ومشاريع التنمية.
ودعوا إلى تعزيز الجهود المبذولة من قِبل مصلحة مياه بلديات الساحل في استثمار العلاقات مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية المانحة في توفير المنح والمساعدات، والسعي لاستدامتها من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية للمصلحة، وذلك لخصوصية الوضع القائم في قطاع غزة، وكذلك ضرورة قيام إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام المحاسبة الرشيدة لما لها من دور مباشر في تخفيض التكاليف وتحديد أماكن الهدر والضياع والقضاء عليه.  
وطالبوا بضرورة القيام بالمزيد من الدورات التدريبية للعاملين في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين في أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة بشكل عام والمحاسبة الرشيدة بشكل خاص، وكذلك ضرورة قيام كافة إدارات الشركات بمختلف مجالاتها المدرجة في بورصة فلسطين بضرورة الاهتمام بالإفصاح المحاسبي الالكتروني لما له دور في سهولة الحصول على المعلومة للمساعدة في اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بالمرأة، أكد المشاركون على ضرورة تمكين المرأة وتوظيف قدراتها ومشاركتها في الحياة العامة لتصبح عضوا فاعلا في المجتمع وزيادة مجالات فرص عمل المرأة باعتبارها طاقة كامنة مهدورة.
كما شددوا على أهمية تأهيل الخريجين من الشباب بما يتوافق وحاجة سوق العمل للتخصصات المختلفة، وتوجيههم إلى التخصصات المهنية التي يعزف عنها الكثير من الشباب، ودعم البرامج الموجهة أكثر نحو طلبة الجامعات من أجل رفع مساهماتهم في الأعمال الريادية مستقبلاً، إلى جانب الاهتمام بتوعية الطلبة بأهمية منصات العمل الحر ودورها في توفير فرص عمل حر تتميز بالابتكار والتميز.
أما أكاديمياً، فقد أوصى المشاركون بضرورة تحديث المقررات الجامعية عن طريق مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي بحيث يتوافق مع متطلبات سوق العمل الرقمي، مع الاهتمام بتعزيز المهارات الادارية لدى الطلبة لرفع قدراتهم على إدارة أعمالهم بصورة مستقبلية بشكل ناجح.