دائرة العلاقات العامة والدولية - جامعة الإسراء
نظمت كلية الحقوق في جامعة الإسراء ومركز شؤون المرأة-غزة، المؤتمر العلمي الدولي المحكم بعنوان: "تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والتجارب الدولية"، وذلك يومي 11 و 12 مارس 2019 في مدينة غزة-فلسطين. شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من أ.د عدنان الحجار رئيس الجامعة والرئيس الفخري للمؤتمر، ود.هيفاء الأغا معالي وزيرة شؤون المرأة، ود. علاء محمد مطر رئيس المؤتمر وعميد كلية الحقوق، وأ.آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة-غزة، وأ.د سرور طالبي رئيسة اللجنة العلمية ورئيس الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية.
تضمنت الجلسات العلمية الأربع للمؤتمر المحاور الرئيسية التالية: المحور الأول المعالجة التشريعية لحقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات الدولية، والمحور الثاني حقوق المرأة الفلسطينية في ظل انتهاكات سلطات الحربي الإسرائيلي، أما المحور الثالث فهو ضمانات وآليات حماية حقوق المرأة في فلسطين، في حين ركز المحور الأخير على تجارب محلية ودولية في حماية حقوق المرأة، حيث تم خلال هذه الجلسات عرض (24) بحثاً منهم (10) بحوث دولية. وفي الجلسة الختامية خرج المؤتمر بتوصياته التي استندت على توصيات البحوث ورؤساء وضيوف الجلسات والحضور، وقد أعد هذه التوصيات لجنة مكونة من:
- أ.د عدنان الحجار الرئيس الشرفي للمؤتمر ورئيس الجامعة (مشرفاً عاماً).
- د.علاء محمد مطر رئيس المؤتمر وعميد كلية الحقوق (رئيساً).
- أ.د سرور طالبي رئيس اللجنة العلمية ورئيس الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية(عضواً).
- د. طارق الديراوي رئيس اللجنة التحضيرية(عضواً).
- د.شريف بعلوشة عضو اللجنة العلمية للمؤتمر(عضواً).
وقد خرجت لجنة توصيات المؤتمر بمايلي:
- مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حقوق المرأة الفلسطينية.
- مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والضغط على سلطات الاحتلال للقيام بمسؤولياته تجاه حقوق المرأة الفلسطينية.
- مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكات حقوق المرأة الفلسطينية.
- العمل على إزالة المعوقات والتحديات المختلفة التي تحول دون تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للمرأة الفلسطينية.
- العمل الجاد على إنهاء الانقسام السياسي تداركاً لتداعيته الخطيرة على حقوق المرأة الفلسطينية.
- قيام دولة فلسطين باحترام حقوق المرأة الواردة في الوثيقة الحقوقية للمرأة دون تمييز، وأن تلتزم باتخاذ الاجراءات كافة وتبني السياسات اللازمة بوضع هذه الحقوق موضع التطبيق.
- مطالبة المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، بدعم وتمكين المرأة اقتصادياً بما يعزز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
- زيادة موازنة وزارة شؤون المرأة بما يتيح الفرصة للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ويعزز حقوقها.
- اتخاذ التدابير والسياسات المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تمتع النساء العاملات بالحقوق القانونية الواردة في قانون العمل، وتعزيز مشاركتها السياسية في شتى المجالات ومواقع صنع القرار.
- ضرورة رقابة الجهات المختصة مدى التزام أرباب العمل بالتشريعات الخاصة بعمل المرأة من حيث إجازات الأمومة وساعة الإرضاع وعدد ساعات العمل مع ضرورة تمديد إجازة الأمومة في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، إلى ثلاثة أشهر بدل سبعين يوماً.
- تطوير المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع احتياجات المرأة الفلسطينية وتطلعاتها، وبما ينسجم مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
- العمل على إقرار قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة بما يضمن حقوق المرأة الفلسطينية.
- إنشاء لجنة وطنية لوضع والاشراف على السياسة الوطنية لحماية المرأة والاستراتيجية المناسبة لمكافحة الجرائم الماسة بسلامتها.
- تضمين محتوى المناهج الفلسطينية موضوعات تبرز حقوق وقضايا المرأة سيما الفلسطينية.
- دعم الحقوق السياسية للمرأة باعتبارها قاعدة أساسية في تنمية المجتمعات، من خلال تواجدها في مراكز صنع القرار ومشاركتها السياسية الإيجابية.
- مطالبة سلطات الاحتلال باحترام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن 1325، بشأن تنظيم معاملة النساء والفتيات أثناء الاستجواب والاحتجاز، وتنظيم حياتهم داخل السجون.
- مطالبة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بوقف الاعتداء الجسدي والنفسي التي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه المعتقلات الفلسطينيات.
- مطالبة دولة فلسطين والجهات المعنية كافة بالضغط على المجتمع الدولي لتفعيل أدوات المحاسبة الدولية وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقو النساء الفلسطينيات.
- مطالبة دولة فلسطين والجهات المعنية كافة، بالضغط على المحكمة الجنائية الدولية للبدء في التحقيق بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات.
- ضرورة الاستمرار في برامج التوعية والتثقيف لإبراز مكانة المرأة ودورها في التنمية، وتعزيز حقها في التمتع بالحقوق على قدم المساواة مع الرجل دون تمييز أي كان.
- المطالبة بمشاركة النساء والمؤسسات النسوية في إعداد وضع الخطة الوطنية والأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتاحة من جانب المرأة في رسم السياسات والبرامج في جميع مراحل وضع وتنفيذ ورصد خطة العمل الوطني، لدعم المشاركة الكاملة للمرأة وخاصة في المحافظات الجنوبية.
- إيجاد منظومة حماية شاملة للمرأة المعنفة تتبناها الدولة بشكل واضح ضمن خططها الاستراتيجية وموازنتها الخاصة بتنفيذ الاجراءات والبرتوكولات للآليات المستخدمة في مساعدة النساء، وتوضيح اليات التنسيق والتشبيك بين المؤسسات.
- تطوير آليات التشبيك والتنسيق وتعزيز شراكة المؤسسات الحكومية فيما بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية باعتبارهم روافع هامة للتغيير لضمان نجاح التنفيذ العملي والتأكيد على المشاورات الحقيقية الواسعة النطاق لتوفر إطاراً وطنياً شمولياً، يهدف إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن رؤية واحدة لضمان حقوق عادلة للنساء.
