دائرة العلاقات العامة والدولية – جامعة الإسراء

أطلقت كلية الحقوق في جامعة الإسراء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي المحكم السادس وهو بعنوان: "تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والتجارب الدولية"، وذلك بالشراكة هذا العام مع مركز شؤون المرأة-غزة ، حيث تم عرض (24) بحثاً محكماً منها 10 أبحاث دولية على مدار جلسات المؤتمر التي امتدت يومي11-12 مارس2019 في مدينة غزة-فلسطين، وذلك بحضور حشد كبير من الأكاديميين/ات والحقوقيين/ات وسلك القضاء والنيابة العامة والمهتمين/ات، وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، ووسائل الإعلام.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، لفت أ.دعدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء والرئيس الفخري للمؤتمر، إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية في إنجاز الأعمال التي تخدم المجتمع، مؤكداً على إيمان الجامعة بأهمية البحث العلمي في إيجاد حلول خلاقة للإشكالات التي تواجه المجتمع. وأشار أ.د الحجار إلى أن خصوصية المؤتمر تنبع من تناوله حقوق المرأة الفلسطينية التي عانت الكثير من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقها.  وقد وعد أ.د الحجار تبذل جامعة الإسراء أقصى جهودها للمساهمة في تمتع أبناء الشعب الفلسطيني ليس بحقهم في التعليم العالي فحسب بل بحقوقهم كافة سيما حقهم في تقرير المصير.

بدورها قالت الدكتورة هيفاء الأغا وزيرة شؤون المرأة عبر كلمة مسجلة، أن المرأة تشكل نصف المجتمع الفلسطيني حيث تصل نسبتها (49.4 %) من إجمالي عدد السكان ولديها طاقات وقدرات هائلة مثلها مثل أخيها الرجل، فحرمان المجتمع من طاقات وقدرات المرأة يعتبر تبديداً لفرص التنمية الشاملة، لذا كان لزاما أن تتبدل نظرة المجتمع عن المرأة، وأن يسمح لها بخوض غمار العمل وهذا لا يعني إقصاء أو إلغاء دور الرجل، ولكن يأتي من خلال تشجيع دور المرأة باعتبارها عنصر أساسي في التنمية، فبناء الوطن ومؤسساته لا يستطيع الرجل القيام به منفرداً سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي لذلك فإن إعطاء المرأة الفرصة هو شرط أساسي لقيام نهضة وطنية وتنمية مجتمعية شاملة. ونوهت د.الأغا إلى أن عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية أصبحت ضرورة لتحقيق أهداف النظام السياسي، والاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية.

من جهتها قالت أ. آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة، يأتي هذا المؤتمر في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية الخطورة انعكست سلباً على الكل الفلسطيني بما فيهم النساء، حيث نشهد تراجعاً واضحاً في حالة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وارتفاع واضح في معدلات الفقر والبطالة والعنف الممارس ضد النساء، وضعف في المشاركة في الحياة العامة والسياسية. وأوضحت أ.صيام أن هناك مجموعة من الأبحاث سيتم عرضها خلال هذا المؤتمر، والتي تعكس وبشكل واضح عدم قدرة القوانين الفلسطينية على حماية النساء وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع الفلسطيني، وعدم مواءمتها وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدة على ضرورة قيام دولة فلسطينية بمطالبة الأمم المتحدة بالعمل على حماية المرأة الفلسطينية، واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه التي يرتكبها ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطوير المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع احتياجات المرأة الفلسطينية وتطلعاتها، وبما ينسجم ويتلاءم مع الاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية سيداو، واقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

من ناحيته أثنى د. علاء محمد مطر، رئيس المؤتمر وعميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء على الجهود كافة التي بذلت في إنجاح فعاليات المؤتمر، بدءاً من رئاسة جامعة الإسراء والمؤسسة الشريكة والرائدة في الدفاع عن حقوق النساء مركز شؤون المرأة-غزة، مروراً بلجان المؤتمر الثلاثة، اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية واللجنة الإعلامية، منوهاً إلى أنه تقدم للمؤتمر (52) خطة بحثية تم قبول (39) منها وإرسالها للباحثين/ات، وبعد استلام البحوث وتحكيمها تم قبول (24) بحثاً منها 10 بحوث دولية وذلك لعرضها في جلسات المؤتمر. كما أكد د.مطر على أن المؤتمر يسعى لوضع حلول وآليات عملية لحماية حقوق المرأة، وتقديم تصور علمي دقيق حول كيفية موائمة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق المرأة مع الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية سيداو.

أما أ.د سرور طالي رئيسة اللجنة العلمية ورئيس مركز جيل البحث العلمي في طرابلس-لبنان، فقد أكدت سعادتها الغامرة للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يتناول تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية التي عانت ومازالت من انتهاكات خطيرة لحقوقها من قبل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، متأملةً أن يساهم المؤتمر في تقديم رؤية علمية لتعزيز حقوق المرأة في فلسطين. كما أكدت أ.د طالبي عن اعتزازها بالتعاون المستمر مع جامعة الإسراء في المجال البحثي وتبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات الذي أسفر عن عقد ثلاثة مؤتمرات علمية دولية مشتركة.

وفي جلسته الختامية خرج المؤتمر بمجموعة من النتائج والتوصيات، التي تعهدت رئاسة المؤتمر إيصالها للجهات ذات العلاقة كافة على الصعيد المحلي والدولي للمساهمة في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية.