عنوان الفريق البحثي : التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الافراد في قانون الإجراءات الجزائية
تمهيد
تعتبر العدالة مرآة التحضر البشري والرقي الإنساني، والمعيار الدال على مدى احترام حقوق الإنسان واحترام حريته التي تعتبر من أقدس الحقوق وقانون الإجراءات الجزائية يعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد في حماية حريته وحقوقه ومصلحة الجماعة في حماية أمنها واستقرارها، وقد يتطلب هذا التنسيق في كثير من الأحيان المساس بحرية الفرد الشخصية ، لذلك فإن الفريق البحثي يسعى من خلال هذا المشروع الى التعرف على المواطن التي تمس فيها حقوق الافراد بما يخل بهذا التوازن كالقبض والحبس الاحتياطي أو تفتيش شخصه أو مسكنه مما يترتب على ذلك انتهاكا لحقوقه وحرياته، ففي هذه الأحوال يكون الفرد بحاجة إلى الحماية والمجتمع بحاجة الى اكتشاف الجريمة ومعرفة مرتكبها بما يضمن الصالح العام .
أهمية المشروع البحثي :
تنبع أهمية المشروع البحثي من كونه يعمل على تبيان مواضع عدم التوازن الواردة في قانون الإجراءات الجزائية بين مصالح المجتمع ومصلحة الفرد من اجل العمل على تلافيها من قبل المشرع بما يتلاءم مع حقوق الانسان الواردة في الإعلانات و الاتفاقيات الدولية ، وخصوصا ان المشروع يضم مجموعة من الخبراء في المجال البحث القانوني على الصعيد المحلى والدولي .
أهداف المشروع البحثي :
- تعزيز العمل التشاركي بين الكادر الاكاديمي في مختلف الجامعات
- تعزيز العمل البحثي بين الكادر الاكاديمي في الجامعات المختلفة والطلبة
- تبيان مواطن عدم التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الافراد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني
- صياغة التوصيات الناتجة عن المشروع البحثي وتقديمها للجهات ذات الاختصاص لتعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يتلائم مع حقوق الانسان الواردة في الإعلانات الاتفاقيات الدولية
منهجية المشروع البحثي:
سوف يستخدم الفريق مجموعة من الأدوات البحثية ومن أهمها المنهج الوصفي التحليلي المقارن حيث سيتم تناول النصوص القانونية موضوع الدراسة وتحليلها ومقارنتها مع النصوص الواردة في القانون الاساسي الفلسطيني والاعلانات والاتفاقيات الدولية
وسوف يعتمد الفريق على مصادر متنوعة للمعلومات مثل المراجع العامة والكتب المتخصصة، والأبحاث والمقالات ورسائل الدكتوراه والماجستير .
